ترکیه طی سال‌های اخیر شاهد فرازونشیب‌های اقتصادی بزرگ بوده است؛ سقوط ارزش لیر، تورم سنگین، کسری حساب جاری، و بدهی‌های ارزی سنگین همه دست به دست هم داده‌اند تا این کشور را در مرز آسیب‌پذیری جدی قرار دهند. اما آیا ترکیه واقعاً به سوی «بحران اقتصادی» حرکت می‌کند؟ پاسخ صریح نیست؛ وضعیت فعلی ترکیبی از امید و ریسک است. در این مطلب، با نگاهی عمیق‌تر به مؤلفه‌های اقتصادی ترکیه در سال ۲۰۲۵، از نرخ تورم، رشد اقتصادی، بدهی عمومی، کسری تجارت و مواضع سیاست‌گذار پولی و مالی سخن خواهیم گفت. همچنین مواردی مانند تأثیر رویدادهای سیاسی اخیر و فشارهای بین‌المللی را بررسی می‌کنیم تا وضعیت اقتصادی ترکیه را در سال جاری به شکلی همه‌جانبه ترسیم کنیم و بدانیم آیا خطر بحران واقعی است یا صرفاً نوسان تند مقطعی.

تحلیل وضعیت اقتصادی ترکیه: خطر بحران یا اصلاحات تدریجی؟

نرخ تورم و سیاست پولی

یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های ترکیه، تورم پیاپی و بالا است. طبق گزارش‌ها، نرخ تورم سالانه ترکیه در می ۲۰۲۵ به حدود ۳۵٫۴۱٪ رسیده است. همچنین برخی تحلیل‌ها تخمین می‌زنند که تا پایان سال، تورم بین ۲۴٪ تا ۲۹٪ باقی بماند اگرچه احتمال بروز شوک‌های جدید نیز وجود دارد. 
بانک مرکزی ترکیه هدف تورم سالانه را ۲۴٪ در ۲۰۲۵ اعلام کرده است، اما بسیاری از ناظران و مردم نسبت به تحقق این هدف تردید دارند.
چنین سطحی از تورم فشار زیادی بر هزینه زندگی، قدرت خرید شهروندان و سطح اعتماد اقتصادی وارد می‌کند.

در مواجهه با این شرایط، سیاست افزایش نرخ بهره یکی از ابزارهای کلاسیک برای مهار تورم است. ترکیه در سال‌های اخیر بارها نرخ بهره را بالا نگه داشته است. اما چالش اینجا است که رئیس‌جمهور اردوغان بارها با افزایش بهره مخالفت کرده و آن را عامل تورم می‌داند. این سیاست ها موجب شده ذخایر ارز خارجی برای مداخله در بازار کاهش یابد و بازارها نسبت به عملکرد بانک مرکزی بدبین شوند.

رشد اقتصادی و نیاز مالی خارجی

اقتصاد ترکیه در سه‌ماهه اول ۲۰۲۵ رشد حدود ۲٫۳٪ داشته است و رسیدن به رشد سالانه حدود ۳٪ پیش‌بینی می‌شود.  البته این رشد نسبت به انتظارات برخی کارشناسان کمتر است و نشانه‌ای از خنک شدن اقتصاد است. 
در مقابل، کسری حساب جاری ترکیه در آوریل ۲۰۲۵ حدود ۷٫۹ میلیارد دلار بود که افزایش محسوسی نسبت به ماه قبل داشت.  این نشان می‌دهد ترکیه همچنان واردات بالایی دارد و برای پوشش آن نیازمند منابع ارزی بیرونی است.

بدهی عمومی و نسبت به تولید ناخالص داخلی

دولت ترکیه در سال ۲۰۲۵ بدهی قابل توجهی به ثبت رسانده است؛ ارزش کل بدهی دولتی ترکیه به تِرِیلیون‌ها لیر رسیده است. 
نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی نیز در حال افزایش است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال به حدود ۲۵٫۳٪ برسد. این نسبت تا حدی پایین به نظر می‌رسد نسبت به برخی بحران‌های تاریخی، اما روند صعودی آن هشداردهنده است.

فشارهای سیاسی و روان بازار

در سال ۲۰۲۵، بازداشت اکرم امام‌اوغلو، شهردار محبوب استانبول، بازارها را تکان داد و لیر ترکیه سقوط بزرگی را تجربه کرد.  بانک مرکزی مجبور شد حدود ۵ تا ۱۰ میلیارد دلار از ذخایر ارزی خود را برای تثبیت لیر بفروشد. 
این نوع از نوسان‌های سیاسی، اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی را کاهش داده و احتمال خروج سرمایه و فشار بر بازار بدهی را افزایش می‌دهد.

سناریوهای احتمالی آینده

با توجه به شرایط فعلی، سه سناریو ممکن برای ترکیه متصور است:

• سناریوی اصلاح کنترل‌شده: ترکیه با فشار بر سیاست‌های مالی، کنترل تورم، جذب سرمایه خارجی و اصلاحات ساختاری، به آرامش نسبی برسد.

• سناریوی رکود ملایم: رشد اقتصادی کاهش یابد، تورم بالا ادامه پیدا کند و اقتصاد وارد دوره‌ای از انقباض شود.

• سناریوی بحران عمیق: با تشدید خروج سرمایه، کاهش اعتماد، بحران بدهی ارزی و فشار سیاسی، ترکیه وارد یک بحران ارزی و مالی جدی شود.

جمع‌بندی: آیا ترکیه به بحران می‌رود؟

با بررسی داده‌های به‌روز، می‌توان گفت ترکیه در معرض ریسک جدی بحران اقتصادی قرار دارد، اما هنوز وضعیت به مرحله فروپاشی کامل نرسیده است. تورم بالا، کسری حساب جاری، فشار بر سیاست پولی و تنش‌های سیاسی، همگی عواملی هستند که ترکیه را در وضعیت شکننده‌ای قرار داده‌اند. اگر سیاست‌گذاران نتوانند اعتماد عمومی را بازسازی کنند و تعادل مالی را حفظ کنند، احتمال تبدیل نوسانات به بحران جدی وجود دارد.

منابع تحلیلی و اقتصادی داخلی ترکیه

• • Central Bank of the Republic of Turkey (CBRT) – Official Reports 2025

  • Inflation Report Q2 2025 & Monetary Policy Update
    منتشر شده در آوریل ۲۰۲۵
    https://www.tcmb.gov.tr
    

  • Ministry of Treasury and Finance – Republic of Türkiye

  • Macroeconomic Indicators and Public Debt Bulletin (May 2025)
    https://www.hmb.gov.tr